تحقيق بدرجة تعذيب للأطفال!

يأتي كشف فيديو التحقيق مع الطفل المقدسي أحمد مناصرة (13 عامًا)، الذي تتهمه السلطات بتنفيذ عملية طعن في القدس الشرقية المحتلة، ليكشف صورة مرعبة عمّا يتعرّض له الأطفال الفلسطينيون في معتقلات أجهزة الاحتلال.

فالمحقق يصرخ بوحشية على الطفل الخائف لتحطيمه نفسيًا، فيبدأ الطفل بالشدّ والضرب على رأسه والبكاء وهو يكرر القول إنه لا يتذكر ما فعله، "مش متذكّر. إيش ذنبي؟ أنا انجنّيت. خلص".. لكن المحقق لا يرى أمامه طفلا ولا إنسانًا كما يبدو، فيواصل زعيقه البشع الهستيري المليء بالتهديد الى أن ينهار الطفل ويقول إنه مستعد لقول كل ما يريدونه منه مع أنه لا يتذكر.. "أليس هذا ما تريدونه؟"، يتابع.. وهنا تخرج السلطات لتعلن ان الطفل اعترف! يبدو أن هذا هو نوع "الاعترافات" الدّارج في دهاليز الاحتلال الإسرائيلي. ويمكن فقط تخيّل ما سيتعرّض له معتقل بالغ مقارنة بالوحشية المنحطة التي تم صبّها على هذا الطفل.

ويجب التذكير بما تعرّض له مناصرة بعد الاشتباه بقيامه بالطعن، فقد تم دهسه والاعتداء عليه بالضرب والشتائم والتهديدات من قبل حشد عنصري جبان، وأدخل لمستشفى بحالة خطرة قبل نقله الى زنازين الاعتقال والتحقيق، حيث يتعرّض لذلك التعذيب والترهيب.

إن هذا الطفل بلغة القانون لا يزال قاصرًا مشتبهًا به، لكن جميع الجهات الرسمية والإعلامية تنعته بـ"المخرّب" قبل استكمال أي إجراء قانوني وقبل صدور أي قرار حكم. هذه الإدانة السياسية والإعلامية التحريضية هي ما يجعل الطفل أحمد وغيره محرومين من أية حصانة وحماية.

لقد أكدنا ونعيد التأكيد، بأن ما يدفع أطفالا وفتية فلسطينيين الى عمليّات أشبه بالانتحارية وتقودهم الى حتفهم - بسبب سهولة ضغط عناصر الاحتلال على زناد القتل– هو القمع والظلم والإذلال والإفقار الذي يتعرضون له من جهاز الاحتلال والاستيطان ومصادرة أبسط الحقوق. والمجرم المسؤول عن أي سفك دم يقع هو من يفرض هذه السياسة ونتائجها، أي الحكومة الإسرائيلية!

كان أحد التعليقات القوية على الأوامر بقتل أي مشبوه فلسطيني بحيازة سكين: ولماذا بقي قاتل رئيس حكومة إسرائيل رابين حيًا مع انه كان مسلحًا بمسدس؟! ليس هذا فحسب، بل إن يغآل عمير نفسه لم يتعرّض لمثل هذا التحقيق. والسبب واضح: هناك معايير للعربي وأخرى لليهودي حتى لو قتل رئيس حكومة... ويغضبون حين يقول لهم العالم بقرف: إنكم مؤسسة أبرتهايد عنصرية!

عن موقع الجبهة
11/11/2015