Wajih Seman Website

وزارة الأسرى: (7000) فلسطيني في سجـون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- معا - قالت وزارة الأسرى في ان حجم الاعتقالات قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل حزيران الماضي، وأن أعداد الفلسطينيين في سجون الاحتلال ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو (7000) أسير، وأن الرقم قابل للارتفاع في ظل استمرار الاعتقالات اليومية والتي باتت تشكل ظاهرة يومية مقلقة.

وذكر تقرير الوزارة: أن (84,8%) من الاسرى هم من سكان الضفة الغربية ، وقرابة (9,5%) من القدس وامواطنيين العرب في اسرائيل، فيما الباقي من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته نحو (5,7%) بينهم (22) مواطنا اعتقلوا خلال الاجتياح البري للمناطق الحدودية جنوب قطاع غزة ، موزعين على قرابة ( 18) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، النقب ،عسقلان، عوفر، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، مجدو، الرملة، الدامون، هشارون.

وأضافت : أن من بين المعتقلين (60) معتقلا كانوا قد تحرروا في إطار صفقة "شاليط" وأعيد اعتقالهم خلال الحملة، بالإضافة إلى (15) معتقلا آخر كانوا قد تحرروا في ذات الصفقة وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة، وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة، فيما فرضت أحكام جديدة على البعض الآخر، بالإضافة إلى "الأسرى القدامى" وعددهم (30) أسيرا وهم المعتقلين منذ ما قبل أوسلو ويقف في مقدمتهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ قرابة (32) عاما، وهؤلاء كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة أواخر آذار الماضي في إطار التفاهمات الثنائية برعاية أمريكية، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من ذلك وأبقتهم في سجونها..

وأوضحت الوزارة في تقريرها بأن من بين إجمالي المعتقلين يوجد (477) معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) ، و (19) أسيرة، أقدمهن الأسير لينا الجربوني المعتقلة من أكثر من 12 عاما، بالإضافة إلى وجود أكثر من (250) طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما. كما وأن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل لافت ليتجاوز الـ (500) معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة.

وأشارت إلى وجود (36) نائبا في سجون ومعتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين اثنين منهم اعتقلا خلال الحملة الأخيرة.

وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها جراء استمرار إسرائيل بإهمالها بعلاج ما يقارب من ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض مختلفة وعدم تقديم العلاج اللازم لهم ، منهم ( 14 ) حالة دائمة في ما يُسمى مستشفى سجن الرملة ، وعشرات آخرين يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية، منهم وخالد الشاويش وناهض الأقرع ومنصور موقدة ورياض العمور ومعتز عبيدو وأيمن طبيش ومحمد براش وغيرهم.

و ذكرت الوزارة في تقريرها أن ( 205 ) أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 جراء التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي والإصابة بالرصاص الحي وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي.

بالإضافة لعشرات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة جراء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي ، أمثال مراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد واشرف أبو ذريع وفايز زيدات وزكريا عيسى وغيرهم .

وشددت وزارة الأسرى على ضرورة عدم التعامل مع الأسرى لمجرد أرقام فقط ، وان كانت مسألة الإحصاء مسألة هامة وينبغي القيام بها، غير أن ما ينبغي فهمه هو أن خلف هذه الأرقام التي تخص الأسرى تكمن حياة ومعاناة وقصص ومشاعر للأسرى وأهالي الأسرى ، وبالتالي وجب البحث عن إيجاد آليات وسُبل لإظهار قضيتهم، وشرح معاناتهم وتسليط الضوء على ظروف حياتهم وأماكن احتجازهم وما يتعرضون له من معاملة قاسية وانتهاكات جسيمة تتنافى وبشكل فاضح مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

حقوق المواطن تطالب بوضع حد لظاهرة استخدام الشرطة الأقنعة خلال الاعتقالات في القدس الشرقية

* سلوكيات أفراد الشرطة الملثمين دون أية بطاقات تعريف تعيد إلى الأذهان ممارسات أنظمة ظلامية *

حيفا – مكاتب "الاتحاد" - توجهت جمعية حقوق المواطن في رسالةٍ إلى المفتش العام لشرطة اسرائيل، يوحنان دنينو، مطالبةً إياه بوضح حد لظاهرة استخدام أفراد الشرطة أقنعة الوجوه خلال تنفيذ اعتقالات بحق مشبوهين في القدس الشرقية. كما طالبت الجمعية بالتحقيق في هذه الحالات وباتخاذ إجراءات فعالة كي يتم استخدام مثل هذه الأقنعة في حالات استثنائية فقط، تتوفر فيها مبررات واضحة ووفقا للصلاحيات كما ينص القانون.

وجاء في رسالة المحامي يوسف كرّام، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنه ومنذ حادثة قتل الفتى محمد أبو خضير وحملة الاعتقالات واسعة النطاق التي تلتها، تحولت ظاهرة أفراد الشرطة الملثمين بدون بطاقات تعريف من استثناء الى قاعدة في القدس الشرقية، وأن الإفادات المختلفة التي قامت الجمعية بجمعها وتوثيقها تعيد وصف سيناريو مماثل عن بث الرعب بين أفراد العائلة في ساعات الليل المتأخرة بواسطة قوات من أفراد الشرطة الملثمين دون أية بطاقات تعريف، وعلى نحو يعيد إلى الأذهان ممارسات أنظمة ظلامية.

وأورد كرّام في رسالته عدة شهادات لمواطنين مقدسيين ترسم صورة مثيرة للقلق الشديد في كل ما يتعلق بطرق وأساليب تنفيذ الاعتقالات في أنحاء القدس الشرقية خلال الفترة الأخيرة ، إذ تفيد بان عدد كبير من رجال الشرطة الملثمين وبدون تعليق بطاقات تعريف يقومون باقتحام حرمات البيوت عند ساعات الفجر، ويثيرون الهلع والخوف، خاصة لدى الأطفال. كما أوضحت بعض الإفادات أن رجال الشرطة يزرعون الخراب والدمار في البيوت في أثناء عمليات التفتيش.

وأكّد كرّام بأن النظم والقوانين تفيد بأنه من واجب جميع أفراد القوات العاملة في الميدان العمل وهم مكشوفو الوجوه، يعلقون بطاقات التعريف ويعرّفون عن أنفسهم، أسمائهم الشخصية ووظائفهم، أمام المواطنين، وان أي شرطي يتصرف خلافا للأنظمة أو أي قائد يصدر تعليمات لمرؤوسيه بأن يخفوا هويتهم الشخصية بواسطة أقنعة يضعونها على وجوههم أو بواسطة إخفاء بطاقات التعريف، يعرّض نفسه للمحاكَمة التأديبية. وان استخدام اقنعة للوجوه، بما في ذلك خلال تنفيذ أوامر اعتقال، ينبغي ان يكون إجراءً استثنائيا جدا يمكن اللجوء إليه في ظروف خاصة جدا فقط والأمر الذي يلزم الشرطي قبل تنفيذ اجراء الاعتقال بالتعريف عن نفسه باسمه الشخصي والتوضيح أنه.

هذا وحذرت الرسالة من أنّ الإكثار من استخدام أقنعة الوجوه من شأنه أن يحوّل قوة بوليسية إلى عصابة من المجهولين المسلحين الذين يقتحمون بيوت الناس في عتمة الليالي وقد يستخدمون القوة المفرطة وممارسة صلاحيات بصورة غير قانونية، دون أن يتعرض أي منهم لأية محاسبة، كما يحصل فعلا في ظل الأنظمة الظلامية.

28/8/2014

عودة الى منوعات