وحشية اسرائيلية ضد الأسرى


أقرت حكومة الاحتلال والاستيطان الاسرائيلية أمس مشروع قانون وحشي بشكل خاص، وهو ينص على السماح لسلطات السجون بإطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوّة، بغية كسر نضالاتهم بأساليب منافية جذريًا لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، ولأخلاقيات مهنة الطب.

إن مشروع القانون هذا يُضاف الى مشروع قانوني حكومي آخر يقضي بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ومنع امكانية العفو عن أسرى فلسطينيين، بغية منع اية امكانية للافراج عنهم ضمن صفقات تبادل اسرى محتملة في المستقبل. والهدف بالطبع هو "دفن" مسبق لأي مسار سياسي!

إن هذه الخطوات الحكومية الوحشية ضد الاسرى، الى جانب جميع الانتهاكات اليومية لحقوقهم كمعتقلين في سجون الاحتلال سيئة الصيت، تدل من جهة على مدى الانحطاط السياسي والاخلاقي الذي وصله حكّام اسرائيل، ولكنه يكشف في الوقت نفسه ان هذه الحكومة الاسرائيلية المتبجحة المتغطرسة فشلت ولا تزال تفشل في كسر عزيمة الاسرى، فنراها تلجأ الى ممارسات قمعية يفترض أن تكون قد زالت من بروتوكولات الانسانية.

قبل اشهر كتبت مؤسستا أطباء لحقوق الإنسان ومركز عدالة الى المستشار القضائي للحكومة عن اعتراضهما القطعي لاقتراح القانون بالقول: "من الممنوع بتاتًا أن تأتي الحلول للأوضاع السياسيّة المركبة عن طريق الارغام وخرق القواعد الأخلاقيّة لطواقم الأطباء. نحن نعارض بشدة أي صيغة تسمح بتغذية والعلاج القسري، أو تفتح مجال لما يناقض المواثيق الدوليّة." فالهدف من وراء اقتراح القانون هو كسر معنويّات واحتجاج الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك من خلال استخدام القوّة من قبل الدولة أو موكَّليها، والمسّ باستقلاليّة المضرب عن الطعام، دون إذنه ورغم اعتراضه، وهي ممارسات تتناقض جذريًا مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

إننا ندعو الى حملة واسعة وقوية ضد هذه الهجمة الحكومية الوحشية على الاسرى الفلسطينيين، والى فضح سياسة وممارسات هذه الحكومة بأوسع مدى دولي ممكن. فهي حكومة تصاب بالرعب من فرض المقاطعة عليها واتهامها بتبني سياسات الابرتهايد، ويجب أن يعرف الرأي العام الدولي بشاعة ما تقوم به من جرائم تحت ستار القانون وأقنعته!

عن صحيفة الاتحاد - حيفا
20/5/2014






® All Rights Reserved, Wajih Mbada Seman, Haifa.
WebSite Managed by Mr. Hanna Seman - wms@wajihseman.com