حيفا – مكتب الاتحاد - اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حزب الليكود، الذي يقوده رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة على الضفّة الغربيّة المُحتلّة خطوة إضافية في تجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية، وفِي العمل على تصفية القضية الوطنية.

ودعت الجبهة في تصريحٍ صحافيٍّ، إلى مُجابهة قرار حزب الليكود بسياسة حازمة، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه وعلى أيّ اتفاقيات لاحقه، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الكيان الصهيوني بالاستناد إلى إستراتيجية وطنية تحرريه.

ودعت الجبهة الشعبية المجلس المركزيّ، الذي سيجتمع بعد أيام، إلى تحمل مسؤولياته في إقرار هذه السياسة، وفِي إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الملزمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفِي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد للاتفاقيات الوطنية الموقعة.

في سياق ذي صلة، أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ مناقشة الكنيست الصهيوني قانون ما يُسمى إعدام الأسرى، وموافقته بالقراءة التمهيدية، هو جريمة صهيونية ممنهجة تنسجم مع الطابع العنصري الفاشي لهذا الكيان المجرم لن ترهب شعبنا ولا أسرانا البواسل، على حدّ تعبيرها.

واعتبرت الجبهة، في بيانٍ رسميٍّ أصدرته، أنّ الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال تصعيده الميداني وممارساته الإجرامية بحق شعبنا والتسريع من إقرار قوانينه العنصرية إلى فرض واقع احتلالي جديد على الأرض حتى يتمكن من تنفيذ مخططاته التصفوية لقضيتنا والتي تتقاطع وتنسجم مع الرؤية الأمريكية.

ونوهت الجبهة الشعبيّة أنّ سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والمنافية لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان هي لا تقل خطورة عن قانون ما يُسمى إعدام الأسرى وتندرج في سياق سياسة الإعدام البطيء.

وقالت الجبهة أيضًا إنّ العدو الصهيوني منذ بداية احتلاله ارتكب جريمة الإعدام فعلاً بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني في سجونه، سواء في غرف التعذيب والتحقيق، أوْ بإطلاق النار المباشر أو بتركه فريسة لسياسة الإهمال الطبي كما حدث مع القادة الشهداء إبراهيم الراعي، عمر القاسم، راسم حلاوة، عرفات جرادات، مصطفى العكاوي.

وشدّدّت الجبهة على أنّ مَنْ صمدوا في مواجهة هذه الجريمة الصهيونيّة ودفعوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن، سيظلون منارات مضيئة للحركة الوطنية ورموزاً للثورة وعناوين للتحدي.

ودعت الجبهة إلى ضرورة مواجهة ومجابهة هذا القرار من خلال الضغط الشعبي والوطني، ومن خلال خطوة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة هذا القرار وكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخصوصًا بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وفي قضية أخرى، تصدرّت الأجندة الفلسطينيّة، أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفليوس هو لص وفاسد وغير مرحب به في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب محاسبته ومحاكمته وإقالته من منصبه على تورطه في تسريب وبيع الأراضي والأوقاف العربية في فلسطين المحتلة للكيان الصهيوني، فضلاً عن علاقاته المتشعبة مع دوائر الاحتلال خاصة الأمنية والعسكرية.

وأشادت الجبهة بموقف الإجماع الوطنيّ والشعبيّ والدينيّ في مدينة بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وعموم مدن الضفة والقدس وأهلنا في الداخل المحتل الرافض والمقاطع للزيارة والذي تصدى لموكب البطريرك الفاسد.

ودعت الجبهة الفعاليات الوطنية والشعبية والمؤسسات الرسمية إلى الاستمرار في الضغط من أجل عزل البطريرك والثلة الفاسدة المرتبطة به من أجل حماية الأوقاف الأرثوذوكسية من السرقة، داعية قيادة السلطة إلى الالتزام بموقف الإجماع الشعبي بعدم التعاطي معه أو استقباله ومقاطعته ومتابعة موضوع تسريبه ونهبه لأراضي الوقف العربية، كما جاء في بيان الشعبيّة.

عن موقع الجبهة
9/1/2018