لا عودة عن "مسيرة العودة"!

أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفضها إعطاء ترخيص لمسيرة العودة المقررة، كما في كل عام، بالتزامن مع "يوم إستقلال اسرائيل". واختيار هذا التوقيت هو جزء أساس من مقولة هذه المسيرة: يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا، يؤكد الفلسطينيون كلهم، وبينهم هذا الجزء العضويّ الحيّ الباقي في وطنه هنا.

تزعم الشرطة أنها تستصعب الاستعداد من ناحية قواها البشرية للقيام بما يتوجب عليها في حالات تنظيم نشاط جماهيري من هذا النوع. لماذا "مِن غير شر"؟ لشدة انشغالها هذا اليوم بالذات.. لا بل إنها تتطوّع بالاقتراح على المنظمين إجراء المسيرة في موعد آخر!

ربما يوجد في قيادة الشرطة من يعتقد أنه أذكى من المعدّل العام لسائر المواطنين! وهذا بحد ذاته غباء سببه الاستعلاء وثمل القوة. أولا لأن هذه المسيرة تنظم منذ 18 عاما في هذا اليوم والتوقيت بالذات، ولم تصدر عن الشرطة مثل هذه الذريعة المتكاسلة ظاهريًا، السياسية-القمعيّة فعليًا.

ثانيًا، يجب على الشرطة أن تدبّر أمورها بشأن توزيع مواردها وميزانياتها بما يكفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي. وليس من شأن أية مجموعة مواطنين إذا ما كانت الشرطة تخصّص مواردها لترخيص ما يروق لها.. لأن سبب رفضها اعطاء الترخيص يكمن هنا.. قائد الشرطة والوزير المسؤول عنها أثبتا مرارًا عداءهما لحقوق المواطنين العرب السياسية الجماعية، وفي هذا الضوء - بل الظلام - نقرأ هذا القرار.

إن الشرطة المكلفة بتمكين إجراء مئات النشاطات في اليوم المعنيّ، تختار الوقوف خلف ذريعة "عدم القدرة" في محاولة منها لإفشال نشاط ذي طابع احتجاجي محدد ورسالة وطنية محددة وموقف سياسي محدد، يتعارض ويتحدى الرواية الرسمية الصهيونية العميقة. هذا ما تحاول الشرطة منعه. هذا كمّ أفواه باستخدام مزاعم كاذبة ثبت أنها غير ذات صلة 18 مرة لمدة 18 سنة متتالية. لذلك، يجب رفض هذه المزاعم جملة وتفصيلا، بواسطة الضغط السياسي والمسار القضائي معًا. وإذا لم يكن في المؤسسة الحاكمة واجهزة الدولة مَن يوقف الشرطة عن هذا الانتهاك الفظ لحقوق أساسية بدوافع سياسية، فيجب أن تسير مسيرة العودة مسارها الطبيعي المقرر والمخطط حتى بدون هذا ترخيص.

عن موقع الجبهة
24/3/2017