|
|
|
الاستيطان فوق القانون و"الأمن"!
الاعتداء الاستيطاني الإرهابي الذي انتهى بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي، تحت ستار الظلام على بعد كيلومترين من حاجز زعترة العسكري، بوابل من الحجارة الموجّهة على السيارة التي أقلتها وزوجها وطفلتها إبنة السنوات التسع، هو جريمة كشفت مجددا عُمق النفاق المؤسّس على العنصرية وازدراء القانون ونزاهة إجراءاته ومجراه، والذي يستشري في قمة هرم الحكم الاسرائيلي، وليس في صفوف الهوامش الاستيطانية العنيفة فقط.
فمنذ اعتقال عدد من المشبه باقترافهم هذا الفعل الارهابي الدموي القاتل، لم يصدِر أيّ من أعضاء الحكومة، ورئيسها طبعا، ولو تصريحا خجولا واحدا يطلب فيه احترام القانون واحترام سلطته – وهو القانون الذي يتبجحون به وينعقون باسمه وينعبون حين يتعلق الأمر بإنفاذه ضد عربيّ بنى بيته من تعبه وجهده وعمله وماله على أرضه الخاصة، والتي ترفض السلطة إدخالها الى مسطح قريته المخنوقة المحاصرة كغيتو. وليس هذا فحسب. بل إن وزيرة القضاء أييلت شكيد أبدت اهتماما شخصيا دافئًا بالإرهابيين المشتبه بهم، كجزء من موقف عنصري يقول عمليا إن قتل فلسطيني لا يستدعي "شوشرة كبرى". الى جانب هذا يسكت زعماء اليمين على تهجّمات المستوطنين وبعض كبار زعمائهم وحاخاماتهم على جهاز "غالٍ جدا على قلوبهم" في حالات أخرى - حين يبطش بالعرب ويدوس حقوقهم - ونقصد جهاز الشاباك. هذه الحكومة التي تشجع بصمتها وتلوّنها القتلَ الارهابي لفلسطينيين بأيدي مستوطنين، هي أسوأ من أسوأ مستوطن منفلت ينظر الى العرب وقيمة حياتهم باستعلاء عنصري بشع ووحشي. لأن هذه الحكومة تشكل الغطاء السياسي والعمق المعنوي لهذه المواقف والسلوكيات المجرمة. الاتحاد عن موقع الجبهة 16/1/2019 |
|
® All Rights Reserved, Wajih Mbada Seman, Haifa.
WebSite Managed by Mr. Hanna Seman - wms@wajihseman.com |