Wajih Seman Website

فلسطينيو الداخل يرفضون معاملتهم وفق سياسة «العصا والجزرة» - وديع عواودة

الناصرة – «القدس العربي» : طالما نظرت إسرائيل إلى فلسطينيي الداخل كخطر أمني و»طابور خامس» سعت لتحييده تارة بالاستعداء وتارة بالاحتواء. وفي موضوع السكن الذي يشهد أزمة حادة وهدم منازل عربية سنويا بالجملة خاصة في منطقة النقب، عادت حكومة إسرائيل الحالية لاعتماد الطريقتين معا وفق سياسة العصا والجزرة. وهذا ما يرفضه فلسطينيو الداخل (17% من مجمل عدد السكان) ممن تنقصهم اليوم مئة ألف شقة سكنية لا سيما أن 70% منهم شباب ودون جيل الثلاثين.

وتحذر لجنة المتابعة العليا الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل من قرار حكومة إسرائيل بتبني توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى «تطبيق أنظمة البناء».

وكانت الحكومة الإسرائيليّة قد أصدرت أمس قرارا باشتراط تحويل ميزانيات الإسكان للبلدات العربيّة، التي أقرت في إطار الخطة الخماسيّة، بهدم واسع للبيوت غير المرخّصة في البلدات العربيّة. وقالت «المتابعة» إن هذا القرار يأتي بعد أيام من كشف وزير المالية موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيأمين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى «الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات»، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية. وتؤكد أن الخطة المذكورة، قدمها إلى الحكومة الوزيران المكلفان بصياغة التوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائية المتطرفة ضد العرب، وهذا هو واقع الأجواء في الحكومة بدءا من رأسها نتنياهو.

وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء إلى السلطات المحلية العربية، لغرض إصدار أوامر الهدم والتدمير، إضافة إلى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي أقامتها الحكومة لهذا الغرض. كما تنص الخطة على رصد ميزانيات كبيرة لغرض تنفيذ جرائم التدمير. وتشمل سن عدة قوانين ذات صلة، الغرض منها إغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لإنقاذ البيوت من التدمير. في المقابل تشدد «المتابعة»على أن فلسطينيي الداخل الصامدين في وطنهم ليسوا هواة لمخالفة القوانين والأنظمة ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات. وأشارت إلى أن ما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللا مفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ ومسطحات البناء الناجمة عن سياسة تضييق الخناق.

ويوضح رئيس «المتابعة» محمد بركة لـ «القدس العربي» أنه من غير المعقول أن يبادر المرء لصرف «تحويشة العمر» لبناء بيته، مع معرفته أن يغامر بخطر التدمير، إلا من باب الإصرار، لإيجاد سقف يؤوي تحته عائلته. مذكرا بأن البناء غير المرخص عند المواطنين العرب هو لأغراض السكن ويتم على أراض خاصة، بينما البناء غير المرخص عند اليهود فيتم على أراض عامة لأغراض التجارة والصناعة.

ويشدد بركة على أن هذه الخطة تؤكد مجددا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض إقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل عام نكبة 1948 وغيرها من الأسباب. ويحذر بركة من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت العربية، بل تريد أيضا إلقاء مهمة التدمير على السلطات المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد. وردا على سؤال يؤكد بركة أن حل قضية البناء غير المرخص يكون من خلال وضع حلول حقيقية وبالأساس توسيع مناطق النفوذ والبناء في القرى والمدن العربية بما يضمن الاستجابة لمتطلبات الحياة والتطور في مجتمعنا ، وهذا المطلب يقع في مسؤولية الحكومة.

وخلص للقول «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه المخططات الإجرامية، فوراء كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبية واسعة النطاق، للتصدي لهذا المخطط الإجرامي».

طالب مركز «عدالة» في رسالة وجهها للحكومة الإسرائيليّة قُبيل جلسة الحكومة بالامتناع عن هذا القرار، مؤكّدًا على أنه لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ. في رسالته، أكّد مركز عدالة على خطورة سياسة هدم البيوت وعلى أنّ حلّ أزمة السكن في البلدات العربيّة يستوجب التفكير باتجاه إصدار تراخيص للمباني القائمة دون ترخيص، والسعي لتقنين الوضع القائم والمبادرة للتخطيط الهيكلي الملائم دون هدمٍ للبيوت.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي محمد بسّام من مركز عدالة أن «اشتراط الحقوق بهدم البيوت هو عمليا انتهاج لسياسة العصا والجزرة تجاه المواطنين العرب، وهي سياسة ترفضها اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة. ويوضح مركز «عدالة» أنه ليس لقرار الحكومة أي شرعيّة قانونيّة أو دستوريّة، وهو يشكّل عقوبة جماعيّة تتناقض مع مبادئ النظام القضائيّ». كذلك، رفض مركز عدالة تعامل الحكومة مع هذه الميزانيّات على أنها هبات، مؤكدا على أنها حقّ للمجتمع العربيّ، وأنها ليست إلا جزءا صغيرًا من تصحيح الظلم التاريخيّ الذي لحق بالمجتمع الفلسطينيّ.

وهو يؤكد لـ «القدس العربي» على أن زيادة الميزانيّات في إطار الخطة الخماسيّة ليست زيادة من قبيل المنة وإنما هي حق، موضحا أن هذه الزيادات مطلوبة وضرورية في ظل الوضع الصعب في وسط الأقلية الفلسطينية في مجال السكن، الذي هو نتيجة للتمييز التاريخي الذي اعترفت به المحكمة العليا ولجان رسمية وحكومية». كذلك يوضح بسّام أن اشتراط تقليص الفجوات بشروط هدم مسبقة يشكل اعتبارا مستهجنا وغير ذي صلة وبدون أي هدف منظور، حيث يخطئ الأهداف التي يفترض أن تقف وراء الخطة الحكومية الخماسية، التصويب بشكل جزئي للتمييز في الميزانيات التي يعاني منها المواطنون العرب، ويتصادم معها.

21/6/2016

عودة الى مقالات ودراسات