ترفض القرار الحكومي
اللجنة القطرية: نرفض تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات لهدم بيوت أهلنا

هدم وتمييز عنصري حكومي في عتير، النقب

حيفا – مكتب الاتحاد - رَدّاً على القرار الحكوميّ الذي اُتخذ يوم الأحد (2016-6-19)، حول ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي"، وإقامة وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وتخصيص الميزانيات لهذا " المشروع "، أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في بيان أمس: على رفضها الكليّ لهذا القرار الخطير، لما يعنيه من استهداف وجودي للجماهير العربية في البلاد، من خلال ما يرمي اليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد، كما تؤكد على رفضها لمحاولة تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات لهدم البيوت العربية تحت غطاء" نقل صلاحيات لجان التخطيط والبناء في المناطق الى السلطات المحلية العربية، لغرض إصدار اوامر الهدم وتنفيذها "..!

وقالت اللجنة القطرية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى انه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيداً نوعياً، لاسيّما أن معظم ما يسمى " البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزاً لما يُسمى " قوانين البناء"، إنما رَدّاً على سياسات التضيق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية..

وتعود اللجنة لتؤكد على ان المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يسمى " البناء غير المرخّص في المجتمع العربي"، يكمن في اعتماد مبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص، التي تبنتها معظم الهيئات التمثيلية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعُرضت على جميع المسؤولين الحكوميين، مُنذ عِدَّة سنوات، ولم تجد أي تجاوب من قبل الحكومة ومؤسَّساتها..!

كما رفضت اللجنة، كلِّيا، تنفيذ هذا القرار غير المشروع، كشرط لتنفيذ ما يُسمى "خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي"، حتى فيما يخص اشتراطه بميزانيات الإسكان، الى جانب انه يُعبِّر عن تراجع الحكومة عن قرارها رقم 922، بهذا الشأن..!

من جانب آخر، عُقدت صباح امس الأول الاحد في القدس، الجلسة الأولى للجنة التوجيه العليا حول "الخطة الخماسية"، بمشاركة ممثلي معظم الوزارات ذات الصِّلة، ومُشاركة وفد مصغَّر يمثل طاقم اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، حيث عرض ممثلو اللجنة، بمهنية ومسؤولية سياسية وتمثيلية عالية، موقف اللجنة من "الخطة" وتفاصيلها، ورؤيتها من عملية وآليات التنفيذ، ورفضها لأية شروط في هذا الصَّدد..

وبعد أن استعرض ممثلو مختلف الوزارات تقاريراً تفصيلية حول "الخطة الإقتصادية"، تبيّن وجود مظاهر تراجع والتفاف ومواربة حكومية في عملية تنفيذ الخطة وفي الميزانيات المخصصة لها، ما دفع ممثلو اللجنة القطرية الى الردّ على ادعاءات ومحاولات المسؤولين، بكل عمق وجُرأة وتفصيل مهني.. وقد اتفِق على عقد جلسات تفصيلية اخرى في هذا الخصوص..

وفي هذا السّياق، وردّا على القرار الحكومي الذي يستهدف هدم آلاف البيوت العربية، ومن أجل مواجهته واتخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة ضده، يُعقد ظهر يوم السبت القادم، بتاريخ 2016/6/25، إجتماع مُوسَّع وتمثيلي شامل، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، يضم سكرتارية اللجنة القطرية وطاقمها المهني الموسَّع وقيادة وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست، إضافة الى مديري وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة في إطار طاقم اللجنة القطرية..

حيفا – مكتب الاتحاد - طالب مركز عدالة في رسالة وجهها للحكومة الإسرائيليّة عن قرار اشتراط تحويل ميزانيات الإسكان للبلدات العربيّة، والتي قد تمّ الاتفاق عليها في إطار الخطة الخماسيّة، بهدمٍ واسعٍ للبيوت غير المرخّصة في البلدات العربيّة، مؤكّدًا على أنه لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ.

في رسالته، أكّد مركز عدالة على خطورة سياسة هدم البيوت وعلى أنّ حلّ أزمة السكن في البلدات العربيّة يستوجب التفكير باتجاه إصدار تراخيص للمباني القائمة دون ترخيص، والسعي لتقنين الوضع القائم والمبادرة للتخطيط الهيكلي الملائم دون هدمٍ للبيوت.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي محمد بسّام من مركز عدالة أن "اشتراط الحقوق بهدم البيوت هو عمليًا انتهاج لسياسة العصا والجزرة تجاه المواطنين العرب، وهي سياسة ترفضها اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة. ليس لقرار الحكومة أي شرعيّة قانونيّة أو دستوريّة، وهو يشكّل عقوبة جماعيّة تتناقض مع مبادئ النظام القضائيّ".

كذلك، رفض مركز عدالة تعامل الحكومة مع هذه الميزانيّات على أنها هبات، مؤكدًا على أنها حقّ للمجتمع العربيّ، وأنها ليست إلا جزئا صغيرًا من تصحيح الظلم التاريخيّ الذي لحق بالمجتمع الفلسطينيّ: "نؤكّد على أن زيادة الميزانيّات في إطار الخطة الخماسيّة ليست زيادة من قبيل المنة وإنما هي حق. هذه الزيادات مطلوبة وضرورية في ظل الوضع الصعب في وسط الأقلية العربية في مجال السكن، والذي هو نتيجة للتمييز التاريخي الذي اعترفت به المحكمة العليا ولجان رسمية وحكومية".

كذلك جاء في الرسالة "أن اشتراط تقليص الفجوات بشروط هدم مسبقة تشكل اعتبارًا مستهجنًا وغير ذي صلة وبدون أي هدف منظور، حيث يخطئ الأهداف التي يفترض أن تقف وراء الخطة الحكومية الخماسية – التصويب بشكل جزئي للتمييز في الميزانيات التي يعاني منها المواطنون العرب – ويتصادم معها. الحديث عن اشتراط جارف ليس له أي علاقة مع الهدف الذي يفترض أن تؤديه الخطة."

عن موقع الجبهة
21/6/2016