Wajih Seman Website

قضية اللاجئين الفلسطينيين: قضية كونية إنسانية - د. خليل اندراوس

لوطنهم الوحيد!

قضية اللاجئين الفلسطينية تعتبر اطول قضية لاجئين في التاريخ الحديث، يجد اللاجئون ‏الفلسطينيون انفسهم عالقين بين المنفى والاغتراب والفقر والعوز بعيدين بضع كيلومترات عن ‏وطنهم ولا يستطيعون العودة بسبب رفض دولة اسرائيل الصهيونية العنصرية تنفيذ قرارات ‏الهيئات الدولية فيما يخص قضية اللاجئين، هذه الدولة التي كان الاعتراف بها وقبولها في الامم ‏المتحدة مشروط بوجوب السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الى وطنهم الذي لا وطن ‏لهم سواه فلسطين في اقرب وقت ممكن‏

في هذا العام يكون قد مضى 70 عاما على النزوح والتهجير الكارثي للشعب الفلسطيني من فلسطين ونشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين والذي اصطلح على تسميته "النكبة"، وبرأي كاتب هذه السطور ما جرى عام 1948 على ارض فلسطين من ممارسات ارهابية تهجيرية ارتكبتها الحركة الصهيونية وهدم اكثر من 400 قرية فلسطينية وتهجير 700 – 800 الف فلسطيني هي اكثر من "نكبة"، بل كارثة انسانية مستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن وخاصة بان دولة اسرائيل والمجتمع الدولي الذي قبل اسرائيل عضوا فيها عام 1949 رغم عدم التزامها بقرارات هيئة الامم المتحدة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، حتى الآن لم ينفذ ولم يعمل شيئا من اجل حل هذه القضية الانسانية الكونية، ومنذ ذلك الوقت بقيت هذه القضية الانسانية الكارثة من دون حل على الرغم من القرارات المتكررة للهيئات الدولية وعلى رأسها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بعودتهم. وعلى الرغم من سبعة عقود من النضال المستمر من اجل حقوقهم فان الحقيقة المرة هي ان اللاجئين الفلسطينيين لم يتمكنوا من العودة الى وطنهم ولم ينالوا الحقوق المدنية الاساسية في بعض الدول المضيفة، واليوم يوجد اكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في المشرق العربي، عدد كبير منهم خصوصا المقيمين في المخيمات يعانون من الفقر ويفتقدون الحقوق المدنية ويعيشون في صراع اقتصادي واجتاعي وسياسي كبير ومتعاظم مع تقدم الزمن (بلغ عدد اللاجئين المسجلين في سجلات الاونروا في مناطق عملياتها كلها 5,311,555 حتى آذار عام 2013، طبعا خلال السنوات الاخيرة زاد هذا العدد بعشرات الآلاف).

وقضية اللاجئين الفلسطينية تعتبر اطول قضية لاجئين في التاريخ الحديث، يجد اللاجئون الفلسطينيون انفسهم عالقين بين المنفى والاغتراب والفقر والعوز بعيدين بضع كيلومترات عن وطنهم ولا يستطيعون العودة بسبب رفض دولة اسرائيل الصهيونية العنصرية تنفيذ قرارات الهيئات الدولية فيما يخص قضية اللاجئين، هذه الدولة التي كان الاعتراف بها وقبولها في الامم المتحدة مشروط بوجوب السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الى وطنهم الذي لا وطن لهم سواه فلسطين في اقرب وقت ممكن. وهنا اتطرق لبعض القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين: في قرار الجمعية العامة رقم 194 سنة 1948 جاء في الشق الخاص باللاجئين الفلسطينيين ما يلي: تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب رفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي، والانصاف ان يعوض عن ذلك الفقدان او الضرر من قبل الحكومات او السلطات المسؤولة الاجتماعي والاقتصادي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير اعالة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الامم المتحدة.

من أهم المركبات والبنود:

12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها ما ترى انها بحاجة اليها لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة، ويقدم الامين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13 – تصدر تعليمات الى لجنة التوفيق بان تقدم الى الامين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها الى مجلس الامن والى اعضاء منظمة الامم المتحدة،

14 – تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا الى التعاون مع لجنة التوفيق والى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة في تنفيذ القرار الحالي.

وفي عام 1949 اتخذ قرار من قبل الجمعية العامة رقم 273 وفي هذه القرار للجمعية العامة القاضي بالقبول المشروط لاسرائيل في الامم المتحدة وينص على ان الجمعية العامة وقد تسلمت تقرير مجلس الامن حول طلب اسرائيل الدخول في عضوية الامم المتحدة. إذ تلاحظ ان اسرائيل بحسب تقدير مجلس الامن، دولة محبة للسلام (بمهازل التاريخ دولة اقيمت على اساس عنصري صهيوني شوفيني وحركات صهيونية ارتكبت جرائم النكبة وبعد ذلك قامت بحروب عدوانية ضد دول وشعوب المنطقة وتمارس سياسات كولونالية استعمارية والتي وصفت على لسان مؤسس حركتها الصهيونية بأنها ستكون قاعدة امامية للغرب ضد البربرية واصبحت لاحقا قاعدة للامبريالية العالمية في المنطقة توصف بدولة محبة للسلام في ذلك الوقت) وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك. ان مجلس الامن قد اوصى الجمعية العامة بقبول اسرائيل عضوا في الامم المتحدة.. وهذه القومية للاسف الشديد نالت تأييد الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت مع دول اشتراكية اخرى مثل تشيكوسلوفاكيا التي امدت اسرائيل بالسلاح وبمعرفة ستالين ومن خلال بان مساريك والذي على اسمه سمي كيبوتس كفار مساريك القريب من عكا والذي كان صديقا مقربا لبن غوريون وصادق على صفقة بيع السلاح لاسرائيل قبل الاعتراف بها كدولة من خلال تزوير مستندات رسمية سمحت بشحن السلاح الى اثيوبيا وبمعرفة هيلاسيلاسي، ومن ثم نقل هذا السلاح الى اسرائيل بمساعدة الطائرات الامريكية، هذه العملية أي المساعدة العسكرية التي ساعدت على تغيير القدرات العسكرية لمنظمات الارهاب الصهيوني في ذلك الوقت وهكذا خسر عبد القادر الحسيني معركة القسطل خصوصا بعد ان تنصل العرب وخاصة فوزي القاوقجي من مساعدته عسكريا، لا بل قال لأحد عملاء المخابرات الصهيونية، قطّعوه أي قطعوا عبد القادر الحسيني قطعا قطعا. وللاسف هذا ما قاله الملك فيصل للامريكان قبل حرب اسرائيل العدوانية ضد عبد الناصر ومشروعه القومي الوطني الوحدوي والذي رأى فيصل بعبد الناصر خطرا شيوعيا على المنطقة، ويريد ان يسيطر على مصادر النفط في المنطقة وليست امريكا واسرائيل كما يحدث في وقتنا الحاضر حيث هناك هيمنة امريكية اسرائيلية على انظمة "الغنم" الرجعية العربية والتي لا تعمل على طرح قضية اللاجئين كقضية كونية انسانية يجب حلها بأسرع وقت حلا عادلا صادقا وانسانيا.

نلاحظ ايضا تصريح دولة اسرائيل انها تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة وتتعهد بان تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الامم المتحدة. (ولكن التاريخ اثبت بعد ذلك بان دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة تقريبا التي لا تحترم قرارات الهيئات الدولية وهيئات ومنظمات حقوق الانسان وقرارات هيئة الامم المتحدة مستندة على الدعم الامريكي الذي يستخدم حق النقض الفيتو في الدفاع عن سياسات اسرائيل الهمجية العدوانية الكولونيالية الاستيطانية في المنطقة وبهدف احقاق حلم الصهيونية العالمية والامبريالية العالمية والصهيونية المسيحية الافنغالية باقامة اسرائيل الكبرى وقانون القومية الذي اقرته الكنيست جاء ليخدم هذا الهدف الاستراتيجي الامبريالي الصهيوني في المنطقة). ويتابع قرار الجمعية العامة رقم 273 سنة 1949 ويقول اذ نشير الى قراريها الصادرين في 29 نوفمبر تشرين الثاني عام 1947 وفي 11 ديسمبر/ كانون الاول سنة 1948. وإذ تحيط علما بالتصريحات والايضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة اسرائيل امام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكور. فان الجمعية العامة، عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد سير العمل.

تقرر ان اسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك، (ولكن على ارض الواقع ارتكبت اسرائيل جرائم النكبة وقامت بجريمة التطهير العرقي لفلسطين تسمى هذه الدولة التي تقبل كدولة جديدة في الامم المتحدة كدولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وهذا الكلام والموقف نقيض الواقع الذي مارسته اسرائيل حيث لم تحترم الالتزامات الواردة في الميثاق، ومارست سياسات الحرب والعدوان نيابة عن الامبريالية العالمية وخدمة لأهداف الصهيونية العالمية). ويستمر القرار اياه أي قرار الجمعية العامة رقم 273 سنة 1949 ويقول.

تقرر ان تقبل اسرائيل عضوا في الامم المتحدة.

نلاحظ بأسف أن اللجنة كما أوردت الفقرة 87 من التقرير، لم تستطع أن تتم مهمتها بمقتضى قرارات الجمعية العامة، وأن القرارات المشار إليها لم تنفذ بعد ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى دورهم.

وبالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة.

- تعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين.

- تحث الحكومات المعنية حتى تصل إلى اتفاق بغية الوصول إلى تسوية عاجلة للخلافات القائمة بينها بمقتضى قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن فلسطين، ومن أجل هذا الغرض أن تتبع على وجه تام بتسهيلات الأمم المتحدة.

تعتبر أن على لجنة توفيق فلسطين أن تواصل مجهوداتها بما يكفل تغيير قرارات الجمعية العامة عن فلسطين.

وبناء على ذلك يكون في إمكان الأطراف أن تساهم في الوصول إلى اتفاق على المشاكل القائمة.

تطلب أن تقدم لجنة توفيق فلسطين تقاريرها دوريا إلى السكرتير العام لتسليمها إلى أعضاء الأمم المتحدة.

- تطلب من السكرتير العام أن يعد الموظفين والتسهيلات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القرارات.

قرار مجلس الأمن رقم 237 سنة 1967

1- دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، كما يدعو حكومة إسرائيل الى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين، أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.

2- وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 أغسطس/آب سنة 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.

يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب سنة 1949.

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.

1- قرار الجمعية العامة رقم 3236 سنة 1974

2- إن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين، واستمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين.

وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافا منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.

وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

3- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصا:

الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.

4- - الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

5- وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.

وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.

وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.

وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق.

وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.

وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.

وهكذا نرى بان القرارات اللاحقة وخاصة قرار رقم 3236 سنة 1974 يعترف بان قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر ويقر بحق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف، وتعترف بان الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في اقامة سلم عادل في الشرق الاوسط، ولكن على ارض الواقع اسرائيل رفضت كل هذه القرارات وبدعم امريكي وخنوع الانظمة الرجعية العربية لأن برأي كاتب هذه السطور كما قلت لأحد رجال الدين اليهود الذي توجه لي للعمل من اجل القدس، وشعرت بان وراء هذه التوجه مصالح مادية فرفضت الفكرة وقلت له لو كان هناك وحدة موقف من قبل الدول العربية ضد سياسات الهيمنة الامبريالية الصهيونية على منطقة الشرق الاوسط والعمل على فرض حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال التوقف عن تصدير النفط لامريكا ودول الغرب الامبريالي وتم سحب رؤوس الاموال العربية من بنوك رأس المال الامريكي ووضعها مثلا في سينغافورة لاستطعنا ان نفرض الحل العادل للقضية الفلسطينية وحل قضية اللاجئين وحل قضية القدس.

ولكن الوضع المأساوي الذي يمر به العالم العربي من تمزق وتأمر وخيانة جعل ترامب يفكر بما يسمى بصفقة القرن ودفع بالجاهل الكبير من ناحية الجهل والصغير جدا جدا المدعو كوشنر صهر الرئيس ترامب المأفون وكبير مستشاريه الى بذل الجهد التخريبي لعرقلة عمل ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهذه الحملة تأتي في اطار حملة اوسع نطاق من قبل ادارة الرئيس ترامب والكونغرس الامريكي وكهنة الحرب أمة اليمين العنصري الفاشي في امريكا مع اليمين الاسرائيلي العنصري الذي يسعى الى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين لا بل والقضاء على القضية على القضية الفلسطينية، القضاء على حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني على ارض وطنه وبناء مجتمعة الانساني الحر التقدمي ليقوم بدوره الحضاري البناء ليس فقط في منطقة الشرق الاوسط لا بل وعالميا فالقضية الفلسطينية قضية كونية عالمية انسانية.

عن موقع الجبهة
17/8/2018

عودة الى مقالات ودراسات